الرأي نيوز  - أوصى تقرير سري نتج عن تشاور 21 سفيرا ودبلوماسيا أوروبيا يعملون في فلسطين المحتلة، بضرورة إيقاف خطط اسرائيل حيال تغيير حدود القدس ومكانتها، واصفين هذه السلوكيات السياسية في غاية العنف والتشدد.

ومع تفاقم التوتر في العلاقات الاوروبية الإسرائيلية، أوصى التقرير ،بالمعارضة المطلقة للخطة الإسرائيلية لتغيير مكانة القدس المحتلة وحدودها، وفيما نسفت المجر والتشيك جهودا لتبني التقرير في مقر الاتحاد الأوروبي بزعم أنه متشدد للغاية تجاه الاحتلال، فقد أكد مسؤولون كبار فيه أن التقرير محاولة من جهات معادية للترويج لأفكارها.

إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت، أكد أن "التقرير السري الذي أعدّه 21 من رؤساء البعثات الأوروبية في الأراضي الفلسطينية والقدس، أكد أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشكل قاطع الخطط والمبادرات للحكومة الإسرائيلية لتغيير وضع القدس المحتلة وحدودها من جانب واحد، في ضوء تسريع إسرائيل "بشكل كبير" من الضغط على المقدسيين، لكن التقرير تم حظره من قبل ممثلي المجر والتشيك؛ بزعم أنه متشدد للغاية، وأصبح وثيقة أوروبية محلية فقط، ولا يمثل الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي".

وأضاف في تقرير أنه "من الإجراءات التي أوصى بها التقرير، إبعاد المستوطنين العنيفين المعروفين، ومن يدعون للعنف من أراضي الاتحاد الأوروبي، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عند التعامل مع الممارسات التمييزية الإسرائيلية، مع التأشيرات التي تحد من حرية تنقل مواطني الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، مع أنه يتم إقرار التقرير السنوي على مستوى رؤساء البعثات، وتنسيقه مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في رام الله، وعادة ما يذهب بعد الموافقة عليه إلى بروكسل، ثم يتبناه الاتحاد الأوروبي كتقرير رسمي، لكن هذه المرة قام رؤساء بعثتي المجر والتشيك بالقدس المحتلة بإيقاف المبادرة، ورفضوا الموافقة على النص".

وأكد رؤساء البعثات الأوروبية في الضفة الغربية، أن أحداث 2022 "تؤكد الهشاشة المتزايدة للوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمقدسيين، وضرورة حمايتهم، مؤكدين انفصالهم عن الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بسبب هدم المنازل، وبناء مساكن جديدة في المستوطنات، وخطط إنشاء شقق جديدة في الجزء الشرقي من المدينة المقدسة، التي استولى عليها الاحتلال في حرب 1967، وإعلان ضمّها، بما في ذلك الزيادة الملحوظة في الاعتقالات الإسرائيلية، والضغط على المؤسسات الفلسطينية مثل المدارس، وتآكل الوضع الراهن، وازدياد الهجمات على الأماكن المقدسة للمسيحيين".

وأشار التقرير "لضرورة أن يكون موقع البعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي متسقا مع قرار الأمم المتحدة 478، الذي أدان ضم شرقي القدس 1980، وإعلانها عاصمة لـ"إسرائيل الموحدة"، وكان لهذا الموقف أهمية خاصة منذ 2017، عندما اعترف رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بذلك، ونقل السفارة الأمريكية هناك من تل أبيب، ولم يغير خليفته جو بايدن هذا الأمر، وهي خطوة يرفضها الاتحاد الأوروبي؛ لأنه يعتقد،، مثل معظم المجتمع الدولي، أنه يجب على الأطراف التفاوض على وضع المدينة في محادثات التسوية".

يكشف هذا التقرير عن خطورة استكمال حلقة من المستوطنات التي من شأنها عزل القدس المحتلة عن الضفة الغربية، وسط تحذيرات من استخدام سلطات الاحتلال والمستوطنين للآثار والسياحة لتعزيز السردية اليهودية المستوحاة من الكتب الدينية عن القدس، الأمر الذي دفع أوساطا سياسية بارزة في القدس المحتلة لاعتبار التقرير لا معنى له، بزعم أنها حصيلة أفكار يحاول رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في رام الله، المعادي للاحتلال، الترويج لها، رغم أنه يتوقع أن يتغير في غضون أشهر قليلة.